دکتر سعید پورعلی
عضو هیئتعلمی جهاد دانشگاهی
کارشناس مناطق آزاد تجاری – صنعتی
برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ۱۴ مردادماه ۱۴۰۳ با ارسال طرح ” اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی ” ، خواستار بررسی و بازنگری این قانون شدند. ماده ۴ طرح پیشنهادی سرنوشت ارتقای ساختار دبیرخانه شورایعالی و جایگاه مناطق در نظام اجرایی و اداری کشور را به محاق میبرد. در این ماده آمده است ” کلیه وظایف، اختیارات و ساختار و تشکیلات دبیرخانه شورای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با حفظ شخصیت حقوقی مستقل، ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود و دبیر شورا به پیشنهاد وزیر و حکم رئیسجمهور تعیین میشود. نظارت بر حسن اجرای مفاد این قانون و ارائه گزارش عملکرد فصلی از عملکرد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برعهده وزیر امور اقتصادی و دارایی است”. این پیشنهادی در حالی در قالب طرح ارائه شده است که قانون برنامه هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ اول خردادماه یک هزار و چهارصد و سه به تصویب نمایندگان و در تاریخ دوم تیرماه ۱۴۰۳ از تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام گذشت و برای اجرای از سوی ریاست مجلس شورای اسلامی به دولت ابلاغ شد.
در ماده ۱۱۹ قانون برنامه هفتم توسعه و پیشرفت آمده است” دولت مکلف است حداکثر ظرف یکسال پس از لازمالاجرا شدن این قانون نسبت به موارد زیر با تأکید بر ایجاد نهاد پیشران مطابق نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام و تعیین تکلیف نسبت به ارتقای نحوه اداره و مدیریت مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی، اقدام لازم را در چهارچوب قوانین به عمل آورد”.
در این میان نکته قابل تامل آن است دقیقاً ۴۲ روز بعد (۱۴ مردادماه ۱۴۰۳) از ابلاغ قانون برنامه هفتم توسعه، همان نمایندگانی که این قانون را تصویب کرده بودند، ” طرح ” اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی را به مجلس شورای اسلامی ارائه کردند. نکته تعجببرانگیز آن است که نمایندگانی که قانون برنامه هفتم توسعه را ۴۲ روز قبل تصویب کرده بودند، ۴۲ روز بعد با ارائه طرح اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی، آن قانون را که در ماده ۱۱۹ آن با صراحت، ارتقای نحوه اداره و مدیریت مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی را ابلاغ کرده است به مسلخ بردند.
بهجرات میتوان ادعا کرد چنین بازنگری در قانون در تاریخ مجلس ایران و حتی جهان بیسابقه است. مناطق آزاد تجاری – صنعتی سالهاست از بیثباتی قوانین و برخی از ابلاغهای مقرراتی خلقالساعه در رنج است. این طرح هم اکنون در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است. انتظار فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران مناطق آزاد تجاری – صنعتی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی آن است که برای رأی خویش و ابلاغهای قانونی احترام قائل باشند. پرسش فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران مناطق آزاد تجاری – صنعتی از نمایندگان مجلس بهویژه طراحان این ” طرح” آن ست که بر اساس چه منطقی بعد از ۴۲ روز از ابلاغ قانون، این طرح را ارائه کردهاند. طرحی که یکی از اسناد قانونی مهم که بناست سرنوشت کشور را تا سال ۱۴۰۷ رقم بزند، دچار بیثباتی میکند.
انتظار کارشناسان از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی بهویژه در حوزه مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی آن است که بستر تقویت اعتماد و شفافیت را فراهم آورند. اعتماد و شفافیت نیاز امروز مناطق آزاد تجاری – صنعتی است. شوربختانه رفتارهایی ازایندست در مسیر تقویت اعتماد و شفافیت نیست.
مدیران و بهویژه دبیر جدید شورایعالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی که خود از بدنه و خانواده این مناطق است، مسیر انحرافی دوره سعید محمد و حجت عبدالملکی را متوقف و بر اساس راهبُرد جامع گفتوگو و مذاکره، ثبات، اعتماد و شفافیت را پاس دارند.
