دکتر سعید پورعلی
عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی
کارشناس مناطق آزاد تجاری –صنعتی
طرح جامع شهری و منطقهای، نقشهی راهبردی، کلاننگر و آیندهنگر توسعهی یک منطقه است. این طرح با درنظرگرفتن ظرفیتها و محدویتهای محیطی، منابع انسانی، ساختارهای اقتصادی، اکولوژی، و نیازهای جمعیت فعلی و آینده، چارچوب کلی رشد و کاربری فضاها، تامین خدمات و زیرساختها، حفاظت از محیطزیست و تامین عدالت فضایی را برای چند دهه بعد تدوین میکند. طرح جامع هدف ندارد صرفاً کاربری زمین را تعیین کند، بلکه آرایش امکان تحقق چشماندازهای ملی، منطقهای و محلی را با همدلی میان دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی و جوامع محلی فراهم آورد. در مقابل، طرحهای موضعی و موضوعی، اسنادی مکمل و جزئیتر هستند که بر محور یک موضوع خاص (از جمله حملونقل، گردشگری، محیطزیست، مدیریت بحران، مسکن و مانند آن) یا نقطه/ ناحیه جغرافیایی معین (برای نمونه، سواحل ویژه، فضای بازار، بافت تاریخی، مراکز فناوری و…) متمرکز میشوند و نقششان تشریح تفصیلی شرایط، چالشها و راهکارهای اجرایی بر بستر همان افق مقبول طرح جامع است. این اسناد مکمل، ضمن هماهنگی با اسناد فرادست (ملی و منطقهای و طرح جامع)، قابلیت تطبیق برنامهها با نیازها و مقتضیات متحول محیطی را بالا میبرند و از تکروندی شدن توسعه و رشد ناهماهنگ زیرحوزهها جلوگیری میکنند .
در جزیره کیش، تاریخچه تدوین و اجرای طرح جامع و پس از آن، طرحهای موضعی و موضوعی، بهمثابه پایگاه اصلی توسعه معاصر جزیره، نمونهای موفق، البته نه بیچالش، از برنامهریزی آیندهنگر فضایی است. کیش تا اوایل دهه ۱۳۷۰، منطقهای با بافت سنتی محدود، جمعیت اندک، و زیرساختهای بسیار ابتدایی بود و تنها در حد یک زیستگاه پرت برای صیادان و معدودی گردشگر داخلی شناخته میشد . با طرح منطقه آزاد شدن کیش و ورود نگاه سرمایهگذاری ملی و فراملی، ضرورت داشتن نقشه توسعهیافته و راهبردی به شدت حس شد. نخستین طرح جامع کیش، نه تنها ساختار فیزیکی و کاربری اراضی را پایهریزی کرد بلکه ظرفیتهای گردشگری، اقتصادی، سکونتی، و محیطزیستی جزیره را در قالب یک الگوریتم سیستمی به رسمیت شناخت؛ تنظیم پهنههای گردشگری، ساماندهی دسترسی جادهای، پیشبینی زیرساختهای خدماتی، محدود کردن ارتفاع ساختمانها و تراکم جمعیتی، و تخصیص اراضی به کاربریهای مشخص، همه آثار مستقیم این طرح بودند.
اما توسعهی متوازن و پاسخگو به تحولات سریع چنددهه اخیر، نیازمند حرکت فراتر از طرح مادر بود و همین ضرورت، راه را برای تدوین طرحهای موضعی و موضوعی گشود؛ طرحهایی که یکی بر توسعه پایدار سواحل و حفاظت از اکوسیستمهای مرجانی تمرکز داشت، دیگری به تحول محدودههای ویژه گردشگری (مانند شهرک صدف و سواحل اختصاصی) پرداخت، و شماری به تفضیل شبکه حملونقل، بنادر جدید، فرودگاه، و حتی جزئیات سازماندهی پسماند و منابع آب در شرایط رشد جمعیت و گردشگر اشاره کرد . همین طرحهای موضوعی و موضعی بودند که به برنامهریزان کیش امکان دادند هر زمان با چالش یا تهدید جدیدی – رشد بیرویه سرمایهگذاری بخش خصوصی در مناطق حساس زیستی، تمرکز بر گردشگری کمدوام یا حتی بحرانهای محیطی – روبهرو شدند، بازنگری علمی و سریع در روند توسعه انجام دهند و سیاستهای اجرایی متناسب با نیاز روز وضع کنند.
مطالعه تطبیقی عملکرد طرح جامع و زیرمجموعههایش نشان میدهد بزرگترین نقش مدیریتی این اسناد، تضمین توازن بین توسعه فیزیکی-اقتصادی جزیره و حفاظت از پایداری اکولوژیک و اجتماعی آن بوده است. اگرچه فشارهای بیرونی اعم از جذب سریع سرمایهگذار، رقابت منطقهای میان مناطق آزاد و بعضاً ناهماهنگی اجرا، گاه طرح مادر را به چالش کشیده است، اما وجود بستر اسنادی و ساختار تفصیلی برای بازطراحی سیاستها همواره امکان مهار روندهای شتابزده یا ضدپایدار را ایجاد کرده است.برای نمونه، مدیریت ریسکهای زیستمحیطی و حفاظت از تنوع زیستی سواحل و آبسنگهای مرجانی، کاملا در اسناد موضوعی محیطزیست کیش لحاظ شد و توانست تعادلی میان سودآوری اقتصادی و الزام به حفاظت ایجاد کند.
از زاویه مدیریت شهری و حکمرانی محلی، باید تاکید کرد که طرح جامع کیش، اگرچه همواره بر سر اهداف کلی توسعه برونزا و جذابیت بازاری خود تاکید داشته، اما در اجرای عملی پروژه و اولویتگذاریها، ناگزیر به استفاده از اسناد موضعی و موضوعی برای تامین نیازهای خاص و اقتضایی جزیره شده است. مثلاً در برابر رشد بیرویه ساختوساز در سواحل، مطالعات و مداخلات موضعی سبب شد ساختوساز کنترل شود و از آشفتگی کالبدی و لطمه به سرمایههای طبیعی پیشگیری گردد. همچنین توسعه زیرساختهای درمانی ویژه (گردشگری سلامت) یا بازآفرینی بافتهای بومی برای جذب گردشگر فرهنگی از دل طرحهای موضوعی شکل گرفت و توانستند ضمن تنوعبخشی به الگوی جذب سرمایه و گردشگر، از تکبُعدیشدن اقتصاد جزیره و وابستگی بیش از حد به تنها یک زیرحوزه جلوگیری کنند .
در جمعبندی میتوان گفت طرح جامع و طرحهای موضعی و موضوعی، نه صرفاً ابزاری برای ساماندهی کالبدی، بلکه شالودهای راهبردی برای افزایش تابآوری جزیره کیش در برابر شوکهای اقتصادی، سرمایهگذاری، محیطی و حتی اجتماعی بودهاند. موفقیت نسبی کیش، در مقایسه با بعضی مناطق آزاد دیگر ایران که فاقد چنین اسناد و پیوستگیهای راهبردی و اجرایی بودهاند، خود شاهدی بر نقش بنیادین این رویکرد است. با این حال، همواره پایداری اثربخشی این اسناد نیازمند بازنگری پیوسته، مشارکت ذینفعان، شفافیت در سیاستگذاری و انعطافپذیری علمی در برابر چالشهای نوظهور است. تجربه کیش نشان میدهد که حتی در بستر فشار شدید سرمایهگذاری، اگر طرح جامع بهدرستی بهروزرسانی و اجرا شود و اسناد موضعی و موضوعی دقیق و بهنگام همراه برنامه باشند، تحقق توسعه پویا و پایدار در مناطق خاص ایران ممکن است و الگویی الهامبخش برای سیاستگذاران سایر مناطق به حساب میآید.
