نشست کمیته ملی ماده ۳ با هدف بررسی و تصمیمگیری درباره پرونده شرکتهای دارای مشکل تمدید مهلت واردات در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور، به میزبانی سازمان منطقه آزاد کیش برگزار شد.
به گزارش اقتصاد کیش، این نشست با حضور محمدصادق قنادزاده، معاون ارتقای کسبوکارهای بینالمللی سازمان توسعه تجارت، مسعود نیکافروز، معاون اقتصادی و سرمایهگذاری سازمان منطقه آزاد کیش، و نمایندگان ۱۱ دستگاه عضو کمیسیون ماده ۳ در سالن خوارزمی مرکز همایشهای بینالمللی خلیج فارس کیش برگزار شد.
مسعود نیکافروز، معاون اقتصادی و سرمایهگذاری سازمان منطقه آزاد کیش، با اشاره به طرح پرونده دو شرکت مستقر در کیش اظهار داشت: با حضور نمایندگان سازمان توسعه تجارت، بانک مرکزی و سایر وزارتخانههای مرتبط، مسائل دو شرکت مستقر در کیش درباره تأخیر در واردات مواد اولیه و تجهیزات پس از تخصیص ارز مطرح شد.
وی در ادامه با اعلام تصمیمات اتخاذ شده گفت: با توجه به ارائه دلایل قابل قبول از سوی شرکتها، تصمیمات لازم برای تسهیل روند تخصیص ارز گرفته شد. کمیته ماده ۳ وظیفه دارد علل تأخیر در واردات پس از تخصیص ارز را احصا کند و موانع موجود را برطرف سازد تا تأمین مواد اولیه و نیازهای تولیدی با سرعت بیشتری انجام گیرد.
محمدصادق قنادزاده، معاون ارتقای کسبوکارهای بینالمللی سازمان توسعه تجارت نیز با اشاره به اهمیت بررسی میدانی مسائل شرکتها در این نشست گفت: اعضای کمیته ماده ۳ از ۱۱ دستگاه به کیش سفر کردهاند تا مشکلات مرتبط با تمدید مهلت واردات شرکتهای مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را بهصورت میدانی بررسی کنیم. این حضور میدانی کمک میکند تصمیمها دقیقتر و بر اساس واقعیتهای موجود اتخاذ شود.
وی با تأکید بر اولویتهای دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و سازمان توسعه تجارت افزود: توسعه ظرفیتهای اقتصادی و تجاری مناطق آزاد و ویژه از اولویتهای جدی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و سازمان توسعه تجارت است. به همین دلیل، سلسله جلسات منظمی با دبیرخانه و مناطق آزاد برگزار کردهایم تا این روند تقویت شود.
در پایان جلسه نیز نمایندگان عضو کمیسیون ماده ۳ با تأکید بر لزوم حمایت از فعالیتهای اقتصادی اعلام کردند: تسریع در فرآیند تمدید مهلت واردات و تقویت حمایتها از فعالیتهای اقتصادی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باید در دستور کار جدی دستگاههای مسئول قرار گیرد.
